لایحه امنیت زنان منجر به افزایش ازدواج می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  انسیه خزعلی در نشست "راه گفتگو" با موضوع واکاوی لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار که در محل روزنامه اطلاعات و با حضور فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، درباره این شبهه که با تصویب لایحه "امنیت زنان" مردان ترسیده و زیر بار ازدواج نخواهند رفت، اظهارکرد: این صراحت قرآن است که با نیکی با زنان برخورد کنید، از سوی دیگر پیامبر (ص) در آخرین خطبه خود در مورد زنان وصیت کردند و لایحه "امنیت زنان" نیز پیرو همین موارد تدوین و تصویب شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه محبت و مودت درون خانواده اساس ازدواج است و برای پا گرفتن خانواده باید سوءرفتار را کنار گذاشت، افزود: هیچ مردی برای ازدواج نیت سو رفتار با زن را ندارد. زن وقتی احساس کند حکومت پشتیبان او است و امنیت او را تامین می‌کند با آرامش بیشتری وارد ازدواج میشود. مگر آقا میخواهد وارد زندگی شود تا بدرفتاری کند که چنین شبهاتی را مطرح می‌کنند؟. کدام یک از مواد لایحه امنیت زنان باعث کاهش ازدواج می‌شود؟.

خزعلی با اشاره به اینکه تصویب لایحه "امنیت زنان" منجر به افزایش امنیت خاطر زن و جلوگیری از عدول مرد از حقوق زن می‌شود، تصریح کرد: صراحت آیه‌های قرآن این است که به زن ظلم نکنید، اما در قوانین ما تا کنون وارد نشده بود. ما تصور می‌کنیم ladies first (زنان مقدم هستند) را از غرب گرفته‌ایم، اینطور نیست. آموزه‌های دینی ما این‌ها را داشته است. در آموزه‌های دینی ما حمایت ویژه نسبت به زنان قرار داده شده است. لایحه امنیت زنان نیز درواقع پشتیبانی از زن است و منجر به تحکیم خانواده می‌شود.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در بخش دیگر سخنان خود به تبیین تاریخچه تدوین لایحه "امنیت زنان" پرداخت و گفت: یکی از مسائلی که رهبر انقلاب در سه دهه گذشته بر آن تاکید داشتند مساله ظلم به زن و جلوگیری از این ظلم بود. در همین راستا پیش نویس این لایحه تدوین شد و رفت و برگشت‌های متعددی داشت. نهایتا با اهتمامی که انجام شد و با همکاری مجلس کلیات آن به تصویب رسید و امیدواریم خلا‌های آن نیز رفع شود.

وی هدف اصلی تدوین لایحه "امنیت زنان" را حمایت از زنان دانست و آموزش عمومی، آموزش خانواده‌ها، آموزش سبک زندگی اسلامی در راستای جلوگیری از سوء رفتار علیه زنان و نیز حمایت از زنان آسیب دیده و در معرض ظلم را نیز از دیگر اهداف لایحه مذکور برشمرد.

به گفته خزعلی، به طور خاص بار آموزش ویژه آقایان در راستای جلوگیری از سوءرفتار علیه زنان در لایحه "امنیت زنان" دیده شده است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره نقاط قوت لایحه "امنیت زنان" در قیاس با سایر مواد قانونی موجود در حوزه آسیب دیدگی زنان، عنوان کرد: مواد این لایحه مکمل قوانین موجود است. در ابتدا این لایحه در ۹۰ ماده تنظیم شده بود، ولی نهایتا تعدادی از مواد آن که در سایر قوانین وجود داشت، حذف شد و به ۵۱ ماده رسید. بخشی از این لایحه مکمل قوانین فعلی در حوزه حقوقی و کیفری است، اما بخش مهم‌تر که اکثر این لایحه را شامل می‌شود، بخش‌های آموزشی، فرهنگ سازی و پیشگری است. بسیاری از مواد این قانون بخش پیشگیری قرار دارد.

وی همچنین عنوان کرد که بسیاری از مواد لایحه یاد شده پیشگیرانه است تا به اعضای خانواده اجازه ندهد اتفاقی را رقم بزنند که نهایتا به شکایت ختم شود.

خزعلی با بیان اینکه اختلافات خانوادگی همیشه وجود داشته است، ادامه داد: برخی مواد قانونی لازم در حوزه زنان نظیر ترک نفقه و تعیین مجازات برای آن که حبس است را در قانون حمایت خانواده داریم، اما کار قوه قضاییه در لایحه امنیت زنان پیشگیرانه و حمایتی است. برای مثال قوه قضاییه مکلف شده است تا دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه را تقویت کند و یا به زنان آسیب دیده مشاوره دهد. ما برخی قوانین لازم را در حال حاضر داریم، اما رویه و عملکرد‌ها مورد گله زنان است و می‌گویند گاهی برخورد ضابطان صحیح نیست. در این مورد نیز قوه قضائیه مکلف به آموزش نیرو‌ها و ضابطان خود شده است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در پاسخ به این سوال که آیا آگاه سازی و اطلاع رسانی درباره حقوق زنان و موادی که در این لایحه در خصوص منع سوءرفتار علیه زنان دیده شده است به هنگام ازدواج در دفاتر ازدواج نیز مورد توجه قرار می‌گیرد؟، توضیح داد: بخشی از آموزش‌های مد نظر این لایحه آموزش به قضات، ضابطین و وکلا است که آموزش خواهند دید. بخشی دیگر، اما آموزش عامه مردم است که وزارت ارشاد، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و... این امر را بر عهده دارند. حقوق متقابل و سبک زندگی اسلامی باید آموزش داده شود. موادی از این لایحه که مربوط به خانواده است نیز پس از تصویب نهایی در آموزش ضمن عقد دیده خواهد شد.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: به نظرم اگر مواد لایحه امنیت زنان پس از تصویب و قانون شدن، صحیح آموزش داده شود و صحیح اجرا شود؛ در تحکیم خانواده، تثبیت و ارتقا جایگاه زنان در جامعه و خانواده نقش مهمی خواهد داشت.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: امور زنان و خانواده لایحه امنیت زنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۷۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/